مواجهه ایران با چین در مقابله با امریکا؛ نگاهی به قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین

توافق‌نامه چالش برانگیز ۲۵ ساله چین و جمهوری اسلامی که گویا با چراغ سبز آیت الله خامنه‌ای و در طی سفر رئیس جمهور چین به ایران در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴)، شکل گرفته هنوز نهایی نشده واکنش شدید افکار عمومی را در پی داشته است.

این توافق‌نامه که سوم تیرماه به تصویب هیات دولت حسن روحانی رسید افزون بر اینکه امکانات اقتصادی، صنعتی و نظامی بی حد و حصری به پکن می‌دهد، وضعیت ژئواستراتژیک منطقه و پیوند کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه با چین را دچار چالش می‌کند.

نخستین «افشاگری» درباره جزییات این قرارداد، اوایل سپتامبر سال گذشته در نشریه بریتانیایی پترولیوم اکونومیست به‌نقل از یک منبع نزدیک به شرکت نفت ایران منتشر شد که نشان می‌دهد ایران صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل و حتی صنایع نظامی خود را با شرایطی «باورنکردنی» در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهد.

نشریه پترولیوم اکونومیست نوشت بر اساس توافقی که در اگوست ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» بین وزیر خارجه ایران و وانگ یی همتای چینی او امضا شده بود، امکان سرمایه گذاری همراه با تخفیف‌های ویژه‌‌ای برای خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی تا ۳۲ درصد به چین داده شده است به طوری که پکن می‌تواند حق دیرکرد در پرداخت را حداکثر تا دو سال به ایران پرداخت کند. همچنین این قرارداد ضمن اولویت دادن به چین در اجرای طرح‌های توسعه، امکان حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران را فراهم می‌کند.

این نشریه تحلیلی در ادامه نوشته است: «چین قرار است حدود ۲۸۰ میلیارد دلار در بخش‌های نفت، گاز و صنعت پتروشیمی و نیز ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری کند».

رسانه‌های ایران در آن زمان گزارش پترولیوم اکونومیست را «شایعه» و «خبرسازی» درباره روابط ایران و چین خوانده و انگیزه آن را نگرانی غرب از روابط تجاری و اقتصادی دو کشور دانسته بودند.

وزیرامورخارجه ایران حدود یک ماه پس از انتشار گزارش پترولیوم اکونومیست این گزارش را از اساس نادرست دانست گفت: «صرفاً پیشنهادی از سوی ایران برای روابط ۲۵ ساله مطرح شده است. در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد برای برنامه‌ای ۲۵ ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم».

روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» نیز که متن ۱۸ صفحه‌ای پیش نویس نهایی این قرارداد را منتشر کرده است در گزارشی ابعاد بیشتری از قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین را روشن کرد.

در این گزارش با اشاره به مشارکت گسترده چین در پروژه‌های بانکداری، مخابرات، بنادر، راه‌آهن و دهها پروژه دیگر در ایران نوشته است که چین در قبال مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و نظامی، نیاز چین به نفت خام ایران به مدت ۲۵ سال با تخفیفی ویژه تضمین خواهد شد.

این همه درحالیست که احمدرضا لاهیجان زاده، معاون سازمان محیط زیست ایران از حق ماهیگیری نامحدود و نابودی زیستگاه آبزیان خلیج فارس و دریای عمان توسط صید ترال چینی‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: «یکی از بزرگترین جنایت محیط زیستی در منطقه توسط چینی‌ها در حال گسترش است باید متوقف شود».

با وجود این مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند که این سند را به سود مردم و سندی برای توسعه ملی معرفی کنند، به قول عباس موسوی؛ سخنگوی وزارت خارجه این کشور آن را افتخاری برای ایران می‌داند و یا چنان‌که اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، معتقد است که باید با «شهامت» از آن دفاع کرد: «باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم».

با این وجود مقامات حکومتی و دولتی مدافع این سند که همچنان به بهانه «نهایی نشدن» جزئیات این سند را منتشر نکرده‌‌اند و آن را از چشم مردم ایران پنهان نگه داشته‌‌اند ادعا می‌کنند این قرارداد صرفاً یک توافق راهبردی برای تعیین چارچوب کلان همکاری تدوین شده و با توجه به تحریم‌های آمریکا، شرایط بغرنج اقتصادی کشور، ناتوانی در فروش نفت و بالا رفتن نرخ ارز این این توافق ۲۵ ساله را تنها گریزگاه برای خارج کردن ایران از حلقه تحریم‌های آمریکا می‌دانند.
رسانه‌های حکومتی از جمله روزنامه جوان با بیان این که این بهترین زمان برای انعقاد چنین توافقیست در تفسیری می‌نویسد: «ایالات متحده در برابر چین احساس « ضعف» می‌کند و چین را برای خودش «تهدید» می‌داند ».
روزنامه کیهان چاپ تهران نیزاز تشکیل محور ایران- چین- روسیه برای عرضه نظم نوین جهانی سخن می‌گوید.

اما از سوی دیگر بخش زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از این کشور و شماری از سیاستمداران داخلی نظیر طیف نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پنهانکاری و عدم شفافیت مقامات جمهوری اسلامی در مورد انتشار جزییات سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین آن را فروختن و واگذاری منابع طبیعی ایران و تبدیل شدن ایران به مستعمره و اقمار اقتصادی چین و خیانت به منافع ملی ایران توصیف می‌کنند.

نخستین بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۲۷ ژوئن در جریان سخنرانی در استان گیلان این سند را فاش کرد و گفت: «شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ‌کس هم خبر ندارد مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسهٔ ملت به دیگران می‌بخشید»؟

روزنامه جمهوری اسلامی نیز در انتقاد از پنهان نگاه داشتن محتوای این سند از افکار عمومی نوشت: «چین و ایران یک سال است که در حال تلاش برای نهائی کردن سند ۲۵ ساله‌اند، موضوع به این مهمی چرا باید از مردم مخفی بماند؟ بعضی افراد ادعا کرده‌اند از محتوای این سند خبردار شده‌اند. اگر چنین است، چرا عموم مردم نباید از آن مطلع شوند»؟

بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». از این رو برخی از نمایندگان مجلس یازدهم متشک وپپوپوپول از طیف‌های اصول‌گرایان دولت حسن روحانی را بابت انعقاد این قرارداد زیر سوال بردند.

از جمله محمود احمدی بیغش نمایندۀ مجلس شورای اسلامی ۲۶ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی طرح واگذاری جزایر ایرانی به چین به عنوان بخشی از قرارداد ۲۵ ساله را تأیید کرد و گفت که «واگذاری» به معنای «دادن اختیار تام جزایر به چین» در قرارداد ۲۵ ساله وجود دارد و «چینی‌ها در اصل مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند ولی این اتفاق انشاءالله نخواهد افتاد».

این نماینده مجلس ایران دو روز بعد در مصاحبه با رسانه‌های ایران اظهارات خود را تکذیب کرد اما پیش از اینکه او اظهارات قبلی خود را پس بگیرد وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای سخنان وی را «از اساس کذب» خواند و با اشاره به «ضربه شدید این سخنان به منافع ملی»، خواستار «رسیدگی شایسته هیئت رئیسه مجلس» شد.

اسپوتنیک خبرگزاری دولتی روسیه نیز در گزارشی با عنوان «معامله هسته‌ای شرقی» قرارداد میان چین و ایران را «توافقنامه جدید ترکمنچای» نامید که تلاشی است از سوی تهران برای وادار کردن پکن به وتو پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران: «سیاست نامشخص ایالات متحده در قبال ایران و ناتوانی ایران جهت متقاعد کردن اروپا برای حمایت از وی علیرغم نگاه به غرب سالهاست که تهران را مجبور به بازگشت دوباره به شرق کرد».
برخی از منتقدان، از جمله در ایالات متحده نهایی شدن این قرارداد را نقطه بحرانی جدیدی برای ضربه به دولت دونالد ترامپ و بدتر شدن رابطه چین با ایالات متحده عنوان می‌کنند.

در حساب توییتری فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمده است: «حزب کمونیست چین تنها خواستار استفاده از منابع طبیعی ایران برای پیشبرد اهداف سلطه‌گرایانه خود در دریای جنوبی چین و قلدری برای کشورهای دیگر در منطقه است. طبعاً، تهران مخالفتی نخواهد داشت زیرا رژیم از همان ارزش‌های استبدادی پکن پیروی می‌کند. ظریف وزیر خارجه رژیم اصرار می‌ورزد که هیچ موضوع مخفی در مورد قرارداد با چین وجود ندارد. هیچ موضوع مخفی در مورد عهدنامه ترکمنچای نیز وجود نداشت، بجز اینکه هزینه آن را مردم ایران پرداختند. قرارداد ایران و چین، یا همان ترکمانچای دوم، به همان قیمت تمام می‌شود…»
«ترکمنچای» عهدنامه‌ای بود که بر اساس آن ایران در زمان سلطنت قاجار، بخش‌هایی از سرزمین خود را در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان به روسیه واگذار کرد.

لن خودوروفسکی، مشاور وزیر خارجه ایالات متحده نیز در صفحه توییتر خود نوشت که حاکمان ایران با این قرارداد، ایران را به چین «می‌فروشند» و با این کار مقدمه «نابودی اقتصادی برای نسل بعدی» را فراهم می‌آورند.
ایرانی‌-آمریکایی‌های مقیم واشنگتن نیز با تجمع در مقابل سفارت چین با انتشار بیانیه «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» اعلام کردند «ما، ایرانی-آمریکایی‌های نگران و حامی دموکراسی، در برابر این تسلیم شرم‌آور حاکمیت ملی خاموش نخواهیم نشست.»

شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران هم این قرارداد را «تاراج منابع طبیعی ایران»، «ننگین» و «بی‌اعتبار» توصیف کرده و گفته است: «این قرارداد که از سوی دولت جمهوری اسلامی و با تأیید و پشتیبانی مستقیم دستگاه رهبری آن تنظیم شده، خیانتی انکارناپذیر به منافع ملی ایران است».
در مقابل، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، انتقادها و اعتراض‌های گسترده به قرارداد ۲۵ ساله این کشور با چین را بی‌پایه دانسته و این انتقادها را به «ضدانقلاب» منتسب دانست.
رئیس دفتر حسن روحانی نیز منتقدان داخلی را متهم کرد که از رسانه‌های معاند و خارجی «خط می‌گیرند».

در حال حاضر کاربران ایرانی خشمگین حاضر در شبکه‌های اجتماعی با توییت کردن هشتگ انگلیسی #iranNot4SELLnot4RENT و #ترکمنچای چینی جملاتی با این مضامین نوشته‌‌اند که « جمهوری اسلامی برای بقای خود حاضر است به هر ننگ و خفتی تن بدهد» یا « خود را به آغوش چین بیندازد و تمامی ایران را به حراج بگذارد».

به هر روی، پذیرش این توافق مناقشه‌برانگیز از سوی جمهوری اسلامی، جدا از این که با شئونات و ارزش‌های ملی ایران در تضاد است ایران را به همکاری بلند مدت با کشوری با جمعیتی بالغ بر یک‌میلیارد و پانصدمیلیون نفر سوق می‌دهد که اشتهای فراوانی برای نفت ایران دارد.

به نوشته نیویورک تایمز چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان در حدود ۷۵ درصد نفت مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد.

بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه ایران از زمان آغاز بکار دولت دونالد ترامپ و خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران باعث شد تا صادرات نفت ایران به شدت کاهش یابد و تامین مالی پروژه‌ها و مبادلات بانکی این کشور نیز به شکل قابل توجهی محدود شود از این رو برقراری روابط نزدیک‌تر با چین برای کشور فقر زده ایران به یک ضرورت تبدیل شد هرچند هنوز معلوم نیست که دولت چین چه نگاهی به این توافق مهم و وسوسه انگیز دارد و آیا این قرارداد از سوی چین نهایی خواهد شد یا خیر؟